به نقل از «تابناک»

معمای یک میلیارد دلاری واردات خودرو / شرق: اما مردم‌اند / رسالت: نقطه عطفی دیگر در حیات مقاومت

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۴۵۱۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۷ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در شیراز، درباره دستان پشت پرده در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، روز تلخ آمریکایی‌ها در بغداد و برجام میان و دو لبه قیچی آمریکا و روسیه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

نقطه عطفی دیگر در حیات مقاومت

حنیف غفاری طی یادداشتی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با تیتر نقطه عطفی دیگر در حیات مقاومت نوشت: امضای اسناد مربوط به پرونده میدان گازی کاریش در دریای مدیترانه، به معنای پایان منازعه حقوقی بر سر این نقطه کانونی، آن هم به سود مقاومت و ملت لبنان می‌باشد. چنانچه دبیر کل حزب الله نیز تاکید دارد، تجربه پرونده ترسیم مرز‌ها یک تجربه غنی و بسیار مهم در سطح لبنان و مقاومت است و شایسته تمرکز بسیار بر روی آن است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد؛
نخست اینکه موفقیت لبنان در پرونده ترسیم مرز‌ها بدون اصرار و صلابت مقاومت امکانپذیرنبود. جریان مقاومت از ابتدا اصرار داشت که از حقوق حقه لبنانی‌ها در حوزه انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی و دریایی کوتاه نخواهد آمد. حتی شیطنت‌های طرف واسطه گر آمریکایی که تلاش داشت سندی حقوقی را بر اساس ارائه تفاسیری موسع در آینده و با گنجاندن جملات و عبارات چند پهلو و مبهم به امضای طرفین (دولت لبنان و رژیم اشغالگر قدس) برساند به دلیل مهارت «نیت خوانی موثر رفتار رقیب» از سوی حزب الله و متحدانش راه به جایی نبرد. همان طور که جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نقطه عطفی در حیات مقاومت در لبنان و منطقه محسوب می‌شود، توافق اخیر نیز نقطه عطفی دیگر است که به لحاظ ظاهری با جنگ ۳۳ روزه تفاوت دارد، اما درون مایه و ماهیت آن‌ها یکی می‌باشد. این بن مایه، همان گفتمان مقاومت است که در هر عرصه‌ای محاسبات و حتی پیش فرض‌ها و ثوابت ذهنی دشمنان را بر هم ریخته و آن‌ها را وادار به تسلیم می‌سازد.

نکته دوم و مهم تر، به فرامتن این موضوع باز می‌گردد. از ابتدا برخی منابع وابسته به جریان غربگرای ۱۴ مارس در بیروت و حتی بازیگران غربی (آمریکا و اتحادیه اروپا) تلاش کردند مذاکرات غیر مستقیم بر سر تعیین حدود و ثغور میدان گازی کاریش میان بیروت و تل آویو را مصداق شناسایی صهیونیست‌ها توسط لبنان قلمداد کرده و سپس، زمینه را جهت استمرار این مذاکرات در ابعاد دیگر و در نهایت، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط بیروت فراهم آورند. اما حزب الله در هدایت ابعاد فرامتنی این پرونده نیز با درایت عمل کرد.

تمامی مذاکرات در این پرونده به صورت غیر مستقیم صورت گرفت و لبنانی‌ها علی رغم اصرار مقامات آمریکایی و صهیونیستی، حاضر نشدند پشت یک میز با تل آویو در خصوص پرونده میدان کاریش به مذاکره بنشینند.
حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت نشان داده اند که قواعد بازی چندلایه دشمنان را به خوبی شناخته اند. این بازی چند لایه هم جوانب متنی و هم فرامتنی دارد. حزب الله در پرونده میدان گازی کاریش هر دو جنبه ماجرا را به خوبی پیش برد.

به نظر می‌رسد هر اندازه قواعد جنگ هیبریدی از سوی دشمنان پیچیده‌تر می‌شود، به همان میزان و بلکه بیشتر، قدرت رصد گری و اقدام مقاومت در برابر آن‌ها بیشتر می‌شود. این همان رمز پویایی مقاومت است که هنوز صهیونیست‌ها و حامیان غربی و مهره‌های عربی آن‌ها در منطقه قدرت هضم آن را پیدا نکرده اند. بدون شک با این رویکرد قاطعانه و هوشمندانه مقاومت، پیروزی‌های بزرگ تری در راه است.

اما مردم‌اند

احمد غلامی سردبیر شرق در سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر «اما مردم‌اند» نوشت: مردم را نباید انکار کرد. انکار مردم به بازگشت خشونت‌بار آنان می‌انجامد. گیرم این مردمی که پا به خیابان گذاشته و اعتراض می‌کنند، همه آن مردمی نباشند که وجود دارند؛ اما مردم‌اند. مردمی که پیش از این وجود نداشتند و اگر وجود داشتند، دیده نمی‌شدند. مردمی بسیار متفاوت از آن جماعتی که دولت تصورشان را دارد. دولت‌ها آن‌قدر گرفتار مسائل خویش‌اند که قادر نیستند که مردمِ در‌حال تغییر را ببینند و حتی اگر ببینند قادر به درک‌شان نیستند. از این‌رو است که در مواجهه با چنین مردمی دست به انکار آنان می‌زنند. اما نمی‌توانند نسبت‌های وجودی خود را با نسبت‌های آنان (مردم) ترکیب کنند. البته این شکاف یا شقاق بین دولت و مردم همواره وجود داشته است. حتی دولت‌هایی که با رأی حداکثری مردم روی کار آمده‌اند صرفا نمایندگان و مجریان مردم بوده‌اند نه خود مردم و بیشتر از هر چیز نقشِ مردم‌بودن را ایفا می‌کردند. با این وصف، وضعیت برای دولت‌هایی که بدون رأی چشمگیر مردم بر سر کار می‌آیند سخت‌تر است؛ خاصه اگر این دولت‌ها با اعتراضات مردمی مواجه شوند.

در این شرایط است که آنان ناگزیرند دست به انکار معترضان بزنند یا به غیبت طولانی بروند و مواجهه با مردم را به دستگاه‌های دیگر بسپارند. کاری که دولت سیزدهم در‌حال انجام آن است. غیبت در مواجهه با مردم به‌استثنای حضور نابهنگام سخنگوی دولت در یکی از دانشگاه‌ها، اینک دولت سیزدهم. اینکه دولت سیزدهم قادر نیست در اعتراضات کنونی نقش اساسی ایفا کند، چندان دور از انتظار نیست. این دولت با رأی قابل‌پیش‌بینی و بی‌اعتنا به سلیقه‌ها و نگرش‌های متفاوت مردم روی کار آمده است. این نکته مهم است، اما تعیین‌کننده نیست؛ چر‌اکه رئیس دولت می‌توانست بعد از روی‌کار‌آمدن خطاب به مردمی سخن بگوید که نامرئی‌اند، اما وجود دارند. دولت رئیسی نه‌تن‌ها چنین کاری نکرد بلکه فرصت را مغتنم شمرد تا مطالبات ایدئولوژیک چهره‌ها و جریانات سیاسی را محقق سازد که از حامیان دولت بودند؛ مطالباتی همچون تفکیک جنسیتی و تقویت هرچه بیشتر گشت ارشاد. این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شد که تردیدی در ناموفق‌بودن آن وجود نداشت. دولت سیزدهم و بیش از همه حامیان آن می‌پنداشتند جامعه در انفعالی سیاسی به سر می‌برد و بعید است در برابر تصمیمات این‌چنینی، واکنشی حیاتی از خود بروز بدهد. در چنین شرایطی تحمیل اراده به جامعه منفعل کاری سهل به نظر می‌رسید. غافل از اینکه جامعه ضربان حیاتی داشت و فقط آنان این صدا را نمی‌شنیدند.

اما اعتراضات اخیر نشان داد این تحلیل تا چه میزان خطا بوده است. با وجود این، باز هم دولت ترجیح می‌دهد غایب باشد، گویا دولتی که در انفعالِ مردم روی کار آمده حق خود می‌داند که در وضعیت موجود غایب باشد و اختیارات خود را به دیگران واگذار کند. این تاکتیک فرصت مغتنمی برای مردم به وجود آورده است. یکی از دلایل غیبت دولت سیزدهم این است که مخالفت مردم دقیقا با همان چیزی است که این دولت برای اجرای آن روی کار آمده است. بگذریم که این مخالفت از روز‌های آغازین خود فراتر رفته است. دیگر آنکه دولت سیزدهم به اشتباه این بخش از مردم را بخش ناچیزی از مردم می‌داند که چندان نسبتی با مردم ندارند و مردمی متفاوت‌اند؛ همان مردمی که دولت رئیسی انتظار آنان را نمی‌کشید، یا حداقل به این زودی‌ها انتظارشان را نداشت. مردم یک کل واحد نیستند، اجزای درهم‌تنیده یک کل‌اند که فراتر از کل واحد هستند با تفاوت‌های آشکار.

به تعبیر رانسیر «سیاست از لحظه‌ای وجود دارد که حوزه ظهور یک فاعل سیاسی یا سوژه، یعنی مردم وجود داشته باشد، فاعلی که صفت ویژه‌اش این است که با خودش متفاوت است، از درون منقسم است». * به بیان دیگر می‌توان گفت هرجا آن بخش از جامعه که در جامعه مرئی نیست حضور پیدا کند، حوزه‌ای از قدرت مردم خلق خواهد شد. این حوزه شاید به‌ظاهر شکننده و گریزپا باشد، اما توان بالقوه است. اگر بخواهیم با وسواس بیشتری این بخش از مردم را واکاوی کنیم، باید گفت مردم را نمی‌توان در هویت‌های کلیشه‌ای همچون نژاد، قوم، زبان و فرهنگ گنجاند. مردم یکی از توان‌هایی هستند که خلق سیاست را ممکن می‌سازند، خلق همان سیاستی که از دولت روحانی برای حذف آن از جامعه تلاش شد و با روی کار آمدن دولت رئیسی باب طبع و مقبول افتاد و با عمق بیشتری ادامه پیدا کرد. اینک شبح سیاست از دل امر اجتماعی سر برآورده است و دیری نخواهد نگذشت که این شبح تنگنا‌های اقتصادی- معیشتی را دستمایه خلق سیاست سازد. آنچه دولت سیزدهم به‌خوبی به آن آگاه است، اما در حد آگاهی‌داشتن از چیزی مانده و رافع مسئولیت و حل مشکلات اقتصادی نیست.

 

معمای یک میلیارد دلاری واردات خودرو

جهان‌صنعت طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان معمای یک میلیارد دلاری واردات خودرو نوشت: - بانک مرکزی خزانه‌اش لابد سرشار از دلار شده است که می‌خواهد یک میلیارد دلار فقط برای واردات خودرو اختصاص دهد. صراحت ریاست بانک مرکزی در این باره قابل توجه است، اما علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی پرسش‌های قابل اعتنایی دارند که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می‌شود:
یکم- مبنای قیمت هر دلاری که بانک مرکزی می‌خواهد به هفت وارد‌کننده خودرو بدهد چیست؟ آیا قرار است قیمت دلار تخصیص داده‌شده بر پایه دلار نیمایی باشد؟ در این صورت با توجه به قیمت بازار آزاد هر وارد‌کننده‌ای که یک دلار ارز نیمایی نصیبش شود رانتی بزرگ به دست می‌آورد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی می‌خواهد با نرخ بازار آزاد، ارز تخصیص دهد باید با صراحت بگوید قیمت هر دلار در بازار آزاد را چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. برخی خبر‌های تاییدنشده نشان می‌دهد قیمت هر دلار در بازار آزاد تا ۳۴ هزار تومان هم رسیده است.
اگر این عدد پایه قیمت دلار تخصیصی باشد، معنایش این است که بانک مرکزی تسلیم بازاری شده که فلسفه وجودی آن را قبول ندارد.

دوم- آیا قرار است به هر وارد‌کننده به میزان مساوی دلار تخصیص داده شود؟ یعنی به هر وارد‌کننده نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار؟ یا قرار است این یک میلیارد دلار بر اساس و مبنای دیگری به هفت وارد‌کننده تخصیص یابد در این صورت چه نهاد و چه فردی قدرت و توانایی تشخیص دارد که به هر وارد‌کننده چقدر ارز داده شود؟

سوم- خوب است نهادی که این هفت وارد‌کننده را واجد صلاحیت دانسته است معرفی شود. این نهاد نیز شاخص‌هایی که موجب شده از میان ۳۰۰ متقاضی این هفت شرکت را واجد آن صلاحیت‌ها بداند را معرفی کند. در ضمن مصلحت این است که مالکان این شرکت‌ها به شهروندان معرفی شوند. آیا بانک مرکزی نیز برای خود معیار‌هایی خاص برای تخصیص ارز دارد یا اینکه وزارت صمت این هفت وارد‌کننده را معرفی کرده است؟

چهارم- باید به اطلاع افکار عمومی برسد که نرخ تعرفه واردات و سود گمرکی هر تعداد دستگاه که قرار است وارد شود اولا چقدر است؟ ثانیا بر اساس نرخ کدام دلار، تعیین خواهد شد؟ اگر نرخ تعرفه واردات همانی است که از سال‌ها پیش بوده باید این نرخ اعلام شود و اگر نرخ تازه‌ای برای واردات داده می‌شود نیز به اطلاع مردم برسد.

پنجم- باید معلوم شود، قرار است خودرو‌های چینی وارد شود؟ به نظر می‌رسد اگر چنین باشد که تا اندازه قابل اعتنایی هم همین است، باید این واردات برای رهایی‌بخشی از دلار‌های ایران در پکن باشد و به این ترتیب بانک مرکزی می‌خواهد دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده را پس بگیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز وزارت اطلاعات واردات خودرو زاهدان شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز کی روش کمبود دارو مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز یک میلیارد دلار حیات مقاومت وارد کننده واردات خودرو روی کار آمده اما مردم اند دولت سیزدهم بازار آزاد بانک مرکزی حزب الله دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۴۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید